نصف مال من نصف مال تو

واژه تنصیف در اموال که از کلمه نصف شدن یا نصف کردن گرفته شده است، دقیقا معنایی مطابق با ترجمه تحت اللفظی آن دارد که شامل نصف کردن اموال و دارایی است.

اما تقسیم اموال در چه صورتی و برای چه اشخاصی در چه شرایطی انجام می‌گیرد؟ در ادامه بررسی خواهیم کرد.

توضیح آن که شرط تنصیف اموال در حقوق کشورهای مختلف پذیرفته است که محل و زمان اجرای آن به زمان طلاق زوجین از همدیگر باز‌می‌گردد. به نحوی که زوجین زمان جدایی، اقدامی جهت تقسیم اموال خود و یا اموال مشترک بین خود انجام می‌دهند.

کیفیت انجام این امر در نظام‌های حقوقی مختلف با هم متفاوت است. در نظر داشته باشیم که چنانچه طرفین با هم توافق داشته باشند یا زمان اجرای صیغه طلاق و صدور حکم طلاق با هم به توافقی دست یابند، همان توافق بین ایشان اجرا می‌شود و هیچ مقام قضایی و رسیدگی‌کننده‌ای به این موضوع ورود نمی‌کند.

لیکن زمانی که توافق بین ایشان محقق نشود، و در واقع قصد داشته باشیم با توجه به حکم و نظر قانون اقدام نمایید، تکلیف چیست و چه اقداماتی باید صورت داد؟ دقیقا همین بخش است که قصد داریم معرفی کنیم. یعنی زمانی که زوجین با هم توافقی نداشته باشند و یا به توافق جدیدی دست پیدا نکنند، مطابق با قوانین ایران وضعیت تقسیم اموال بین ایشان چگونه است.

توضیح آن که در حقوق ایران مالکیت اشخاص بر اموال و دارایی‌های خود اصولا مستقر است و هیچ مرجع قانونی یا شخص ثالثی بدون وجود علت موجه و دلیل قانونی نمی‌تواند در مالکیت و شرایط آن دخالت نماید.

پس در خصوص تقسیم اموال زوجین در اثر طلاق نیز، اولین پاسخ آن است که هیچ گونه تغییری در مالکیت اموال صورت نمی‌گیرد، هر یک از زوجین پس از طلاق نیز مالکیت خود را بر اموال سابق بر آن حفظ خواهند کرد، لیکن اموالی که تحت مالکیت مشاع ایشان باشد، توسط مرجع رسیدگی تعیین تکلیف می‌گردد.

در نتیجه پاسخ اولیه آن است که تقسیم اموال بین زوجین، در اثر وقوع طلاق، انجام نخواهد شد. اما برخی از وضعیت‌ها و شرایط قانونی وجود دارند که می‌توانند این پاسخ اولیه را دستخوش تغییر نمایند. مهم‌ترین این علل قانونی در حال حاضر به نظر مشاوره رایگان حقوقی به یکی از شروط ضمن عقد ازدواج باز‌می‌گردد که در دفترچه عقدنامه قید شده است و در صورتی که زوجین آن را امضا نموده باشند، در حق ایشان اجرا خواهد شد.

این شرح این گونه بیان داشته است که:

“ضمن عقد نکاح زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.”

همانگونه که دیده می‌شود این شرط از چند بخش مختلف تشکیل شده است که در صورت وجود کلیه این شروط، تنصیف اموال نسبت به دارایی و اموال زوج اجرا خواهد شد. این شروط را با هم بررسی کنیم.

• درخواست طلاق ضرورتا باید به درخواست زوج بوده باشد و یا به توافق طرفین صورت گیرد. در نظر داشته باشیم که در ابتدای بند اول قید شده است که چنانچه طلاق به خواست زوجه نباشد، از این شرط به نظر میرسد که خواست و اراده یک جانبه زوجه مورد نظر است. پس در صورت توافق طرفین، تکلیف تقسیم اموال نیز با توجه به خواسته طرفین تعیین تکلیف می‌گردد. اما در هر صورت در زمانی که زوج درخواست طلاق را داده باشد، قطعا این شرط محقق شده است.
• در ادامه شرط اشاره شده است که طلاق نباید به واسطه رفتار زوجه بوده باشد، به نحوی که با تشخیص دادگاه خارج از وظایف زناشویی یا شامل سوء‌رفتار و اخلاق شناسایی شود. پس حتی زمانی که زوج راسا درخواست طلاق می‌نماید نیز باید در نظر داشته باشیم که علت و دلیل درخواست طلاق زوج نباید ناشی از رفتارهای زوجه بوده و این سوء رفتار به تایید دادگاه رسیده باشد.

در نتیجه به عبارت ساده‌تر چنانچه زوج بدون وجود دلیل موجه و صرفا در راستای اجرای حق قانونی خود بر خاتمه رابطه زناشویی به صورت یکطرفه و طلاق همسر خود اقدام نموده باشد، محتوای این شرط در حق وی اجرا خواهد شد.

• در این بند تا نصف دارایی‌های زوج موضوع تنصیف قرار گرفته است. در نتیجه حداکثر مالی که در اثر طلاق به زوجه تعلق خواهد داشت شامل نصف اموال و دارایی زوج است و بیش از نصف نخواهد بود، لیکن ممکن است که به تشخیص دادگاه میزانی کمتر از نصف اموال و دارایی نیز مورد حکم قرار گیرد.
• تنصیف اموال تنها نسبت به آن بخش از اموال و دارایی زوج اجرا می‌شود که در زمان زوجیت با همسر خود به دست آورده است. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، اموالی و دارایی که پیش از ایجاد رابطه زناشویی بین طرفین توسط زوج تحصیل شده بوده را نمی‌توان به واسطه طلاق به زوجه منتقل نمود. بلکه تنها اموالی که پس از ایجاد رابطه زناشویی بین طرفین توسط زوج تحصیل شده است، می‌تواند به واسطه این شرط بین زوجین تقسیم گردد.
• دادگاه می‌تواند انتقال مالکیت خود اموال زوج تا سقف نصف را مورد حکم قرار دهد و یا می‌تواند حکم کند که معادل با اصل مال به زوجه ارائه شود. پس لزوما اموال بین زوجین تقسیم نمی‌شوند بلکه ممکن است که معادل مالی آن به زوجه ارائه گردد. این امر و کیفیت پرداخت آن توسط دادگاه تعیین می‌گردد که طبیعتا مصلحت هر دو طرف و پیشگیری از اختلافات آتی در صورت مالکیت مشاع ناخواسته را در نظر خواهد داشت.
• انتقال اموال به زوجه بلاعوض است. در نظر داشته باشیم که این تقسیم اموال و انتقال آنها به زوجه از بابت طلاق یک طرفه‌ای است که زوج بدون داشتن علت موجه قانونی و احتمالا بدون وجود رضایت زوجه به وی تحمیل می‌کند. به همین سبب انتقال اموال خود نوعی جبران خسارت و عوض در اجرای صیغه طلاق است پس نمی‌توان مجددا برای آن عوضی تعیین کرد و زوجه را به انجام کاری یا سپردن تعهدی یا پرداخت مالی الزام نمود.

همانگونه که مشاهده کردیم، موضوع تنصیف اموال در طلاق، به حالتی باز‌می‌گردد که طلاق زوجین به صورت یک طرفه و از جانب زوج برقرار شده است بدون اینکه دلیل موجه و قانونی همچون سوء رفتار زوجه یا زیر پا گذاشتن تعهدات و مسئولیت‌های زندگی زناشویی توسط وی انجام گرفته باشد.

در نتیجه محل تقسیم اموال تنها اموال زوج است. با این حال خروج بدون دلیل موجه زوج از همان رابطه زناشویی است که علت و مبنای این شرط تنصیف است، به همین سبب بیان شده است که تنها اموالی که در طی رابطه زناشویی زوجین با هم به دست آمده است می‌تواند بین طرفین تقسیم گردد. و اموالی که زوج پیش از وقوع عقد نکاح بین طرفین یا پس از طلاق زوجین به دست آورد را نمی‌توان بین طرفین تقسیم کرد.

در نهایت آن که برای مالی که قابلیت تقسیم آن وجود دارد سقف و حداکثر قانونی تعیین شده است اما حداقلی بر آن مقرر نیست. به عبارت دیگر به دادگاه اختیار داده شده است که از یک درصد تا 50 درصد اموال زوج که پس از ایجاد علقه زوجیت بین طرفین به دست آورده است را به زوجه منتقل سازد.