جلسه دویست و یازدهم شورای شهر تهران در نخستین دقایق آغازین خود، اتفاقی تلخ و تاریک را به خودش دید و پذیرای میهمان ناخواندهای بود که ادعایی عجیب را در ساختمان خیابان بهشت مطرح کرد.
به فاصله چند ساعت بعدازاین اتفاق جزئیات مختصری از حضور خانمی که مدعی شده بود همسر موقت یکی از اعضای شورای شهر تهران است در فضای مجازی و رسانهها منتشر شد و بعدازآن هیچگونه واکنش رسمی و غیررسمی مبنی بر تأیید یا تکذیب این اتفاق نشان داده نشد.
پیگیریهای بعدی پرده از جزئیات بیشتری از این اتفاق برداشت که به وقوع آن در جلسه دویست و یازدهم مهر تأیید زد. در پیگیریهای صورت گرفته مشخص شد، خانمی که مدعی عقد موقت با عضو سرشناس ورزشی شورا است با حضور در ساختمان شورای شهر تهران نسبت به وضعیتی که همسر موقتش برای او به وجود آورده، شکایت داشته و مدعی شده این عضو شورا با تعویض قفل منزلی که برایش اجاره کرده بوده است، مانع ورود او به منزل شده و بهنوعی او را به همراه فرزندی که متعلق به همین عضو شوراست، از خانه بیرون کرده!
همسر موقت این عضو شورا که قصد ورود به صحن علنی شورا را داشته بلافاصله از طریق یکی از روسای دفاتر که در جریان اتفاق قرارگرفته بوده و با قول برطرف کردن مشکل به وجود آمده به یکی از اتاقهای طبقه دوم انتقال داده میشود تا کار به صحن علنی شورا کشیده نشود! طبق پیگیریهای صورت گرفته این عضو شورا که سابقه درگیری فیزیکی و کتککاری با راننده شخصی خودش را نیز در پرونده دارد، ظرف کمتر از بیستوچهار ساعت قرارداد منزل مسکونی را به نام همسر موقت خودش سند میزند تا مانع ادامه این رسوایی شود!
خبرنگار شورا آنلاین برای پیگیری رسمی این اتفاق و اطلاع از صحتوسقم ادعاهای مطرحشده از سوی همسر موقت عضو شورا، تماسهای مختلفی را با تلفن همراه و دفتر این عضو شورا برقرار کرد که پاسخى دریافت نشد، بعدازآن تلفن همراه و دفتر مهدی چمران ریاست شورا و تقی پور سخنگوی شورا و بعد هم روابط عمومی و حتی بازرسی شورا تماس برقرار کرد که متأسفانه پاسخی نسبت به این اتفاق داده نشد. نکته جالبتوجه اینکه تقی پور سخنگوی شورای شهر تهران حتی از وقوع چنین اتفاقی در ساختمان شورا اظهار بیاطلاعی کرد و مدعی شد که حتی در جریان اخبار مربوط به این اتفاق هم قرار نگرفته است!
باوجود اظهار بیاطلاعیهای صورت گرفته، خبرها حکایت از این دارد که با توجه به سوابق نهچندان خوب این عضو شورا، اعضای هیاترئیسه و برخی از اعضا به جد پیگیر این موضوع هستند تا راهی قانونی برای برخورد با این عضو بد اخلاق شورا پیدا کنند و صلاحیت و اعتبارنامه این عضو شورا را مجدداً از مسیر هیات حل اختلاف و استاندارى مورد بررسی قرار دهند. ضمن اینکه گفته میشود بعد از رسانهای شدن اتفاق پیشآمده، نهادهای نظارتی و بازرسی نیز به دنبال اطلاع از صحتوسقم ادعاهای مطرحشده و برخورد قانونی با این عضو شورای شهر تهران هستند.
اضافه کردن دیدگاه
اضافه کردن دیدگاه