استقلال و پرسپولیس تا ماه آینده به فروش می‌رسند

وی در تعریف عدالت قضایی گفت: عدالت یعنی بر اساس حق عمل کردن، مهم ترین بخش عدالت، عدالت قضایی است.

اگر در یک جامعه ای انسان ها خوشبین باشند و به حقوق شان تجاوز نشود در گرو عدالت قضایی است البته عدالت ابعاد گسترده ای دارد همچون اجتماعی سیاسی اما عدالت قضایی برجسته ارین بخش و حافظ عدالت در بخش های دیگر است.

وزیر دادگستری کشورمان گفت: در دین ما شأن قضایی بالاست در حال حاضر ما در سایر دنیا چنین چیزی را نداریم که کشوری رئیس قوه قضائیه داشته باشد.

پورمحمدی گفت: ما در کشورمان یک هم ترازی بین روسای قوا داریم و این نشأت گرفته از فرهنگ اسلامی مان است

ما در کشور بزرگی با مرزهای طولانی هستیم.

وی افزود: فعالیت های ضد امنیتی، قاچاق و …. مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرد که باید قاطعانه با آن ها مبارزه کرد به شرطی که حق کسی پایمال نشود.

وزیر دادگستری گفت: یکی از مشکلاتی که ما در بحث عدالت قضایی داریم این است که قاضی زمان مناسب برای رسیدگی ندارد و حجم پرونده ها زیاد است.

وی گفت: ما دو کار باید انجام دهیم کمک به بودجه دستگاه قضایی که دولت در سالی که گذشت کمک های خوبی کرد و بخش دیگری که در این راستا باید کمک شود پیشگیری از وقوع جرم است که همه قوا باید کمک کنند و بیشترین اقدام باید در قوه مجریه صورت گیرد.

پورمحمدی گفت: ما اگرمبارزه خوبی با مواد مخدر کنیم پرونده های مواد مخدر کم می شود.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان گفت: در بحث فساد هم اگر برخورد مناسب داشته باشیم شاهد کاهش پرونده های فساد خواهیم بود.

وی افزود: اینها مسائل مهمی است که در پیشگیری از وقوع جرم موثر است و اگر پرونده ها در دستگاه قضایی کم شود ما به عدالت قضایی نزدیکتر می شویم.

پورمحمدی صدور ساده احکام و تسریع در رسیدگی ها را در بستر عدالت قضایی دانست و گفت: همه قوا باید در این زمینه تلاش کنند و در یک سال گذشته از همه ظرفیت ها بهره برده ایم.

وزیر دادگستری در ادامه سخنان خود در گفت و گوی ویژه خبری در خصوص مبارزه با فساد گفت: باید اعلام کنم گام هایی که در یک سال گذشته در دولت با همراهی قوای دیگر برداشته شده امیدوار کننده و تحسین برانگیز است.

وی افزود: من سالیان سال در این عرصه کار کردم و بیش از 5 سال سازمان بازرسی فعالیت داشتم و طبعا با اشرافی از پرونده های فساد و شیوه های مبارزه آشنا بودم.

پورمحمدی گفت: در دولت جدید شاهد توجه جدی رئیس جمهور و تأکید ایشان به بحث مبارزه با فساد بودم. از زمان امام راحلمان بحث مبارزه با فساد مطرح بوده و یکی از آرمان های انقلاب مبارزه با فساد بوده است.

وزیر دادگستری گفت: من در دولت اعلام کردم که مردم و نخبگان این موضوع را می خواهند اما باید بپذیریم ضعف داریم و در حد مطلوب عمل نکردیم. ما باید بپذیریم مشکل داریم و مشکل جدی است.

پورمحمدی گفت: چرا که انسان تا احساس بیماری نکند در صدد رفع آن بر نمی آید. خوشبختانه از همان ابتدا جلسات مبارزه با فساد آغاز شد و ما کمتر تعطیلی جلسات را داشتیم و این کار منظمی است.

وزیر دادگستری گفت: ما شورای دستگاه های نظارتی را داشتیم و معمولا در گذشته نمایندگان دولت حضور کمی داشتند اما الان حضورشان پررنگ شده است.

وی افزود: باز هم یک کمیته درون دولتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل دادیم و بحث مبارزه با فساد را اولویت کاری خود قرار دادیم.

پورمحمدی گفت: همه اینها دست به دست هم داده یک فضای سالم سازی و مبارزه با فساد را به عنوان دستور کار قرار دادیم اولین خبر به هر کدام از ما برسد با جدیت دنبال می کنیم.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان گفت: بنای این دولت مبارزه جدی با فساد است و نباید ملاحظه کسی را کنیم و نمی کنیم.

وی افزود: هر کدام از وابستگان دولت و مدیران دولتی باشند به صورت جدی برخورد می کنیم.

پورمحمدی در ادامه به ضرورت تشکیل دولت الکترونیک اشاره کرد و افزود: من از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش گرفتم از ابتدای امسال تا کنون 6 میلیون و 484 هزار خدمت فقط در سازمان ثبت اسناد صورت گرفته است.

وی گفت: آیا می شود این رقم را بدون فرآیندهای الکترونیک کنترل کرد؟ آنچه که امروز از آن به عنوان دولت الکترونیک صحبت می کنیم خدمتی شفاف است.

وزیر دادگستری گفت: دولت الکترونیک یعنی شفافیت در امور، دو شاخص برجسته هم دارد یک کاغذ در میان نباشد دو اینکه مراجعه نباشد.

وی تصریح کرد: در یک سال گذشته دولت به توفیقات بزرگی در بحث دولت الکترونیک دست یافته است و تقریبا بالای 99 درصد اظهار نامه ها الکترونیکی است و نیازی به حضور مودیان مالیاتی نیست.

پورمحمدی افزود: همین کار سبب شد از ابتدای امسال 49 درصد درآمد مالیاتی افزوده شود و خیلی جاهایی که فرار مالیاتی بوده رصد شده است.

وزیر دادگستری گفت: یکی از مبادی اصلی اقتصادی ورود و خروج کالا است ما دیگر قدرت نداریم به شکل سنتی کنترل کنیم هرکس مدعی کنترل است حرف گزاف می زند.

پورمحمدی گفت: من به عنوان رئیس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد می گویم که اگر دولت الکترونیک نباشد نمی شود کنترل کرد و غیر از این باشد دروغ است.

وی خاطرنشان کرد: اگر همین آهنگ حرکت ادامه یابد تا قبل از پایان سال 95 خدمات مالی اقتصادی و عمومی الکترونیکی شده و بالای 8 درصد سلامت تضمین می شود.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در خصوص تعامل میان قوای سه گانه گفت: تقریبا بیشترین وقت خود را در همین بخش صرف می کنم و تللاش داریم تا قبل از اینکه موضوعی تبدیل به مشکل شود آن را رفع کنیم.

وی افزود: برای اینکه یک تعامل و حسن ظن ایجاد شود باید فاصله ها کم شود گاهی بسیاری از برخوردها به سبب فاصله و سوءظن است.

وزیر دادگستری تصریح کرد: از هر کدام از روسای قوا سوال کنیم بر بهبود وضعیت روابط قوا تأکید دارند. این نشان میدهد که قوا با یکدیگر همکاری دارند و نشانه آن ثبات و آرامش است.

پورمحمدی گفت: چند وقت پیش بحث استیضاح مطرح شد و رئیس جمهور گفت که این حق مجلس بوده است. این آن فضایی است که به جامعه آرامش می دهد و افرادی مثل من همین وظیفه را بر عهده دارند.

وی در خصوص عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مردم به دنبال قیمت واقعی هستند و این نکته ای است که گاهی از آن غفلت می شود.

وزیر دادگستری گفت: در یک سالی که گذشت کارهای جدی در این حوزه صورت گرفت عده ای متخلف در درون خود سازمان دستگیر و حتی بازداشت شدند و بازرسی ها در بازار را بیشتر کردیم.

پورمحمدی گفت: سازمان ها و نهادهای ذی ربط کمک کردند و دیدیم که کانال هایی وجود دارد که اگر به آن ها توجه نکینم مشکلات حل نمی شود.

وی خاطرنشان کرد: بازار میوه کشورمدت طولانی متمرکز شدیم و دیدیم دلالی عامل اصلی گرانی است. گام های اولیه را محکم برداشتیم.

وزیر دادگستری گفت: ما در سالم سازی محیط کسب و کار جدی هستیم و بنای ما برخورد جدی با متخلفان است.

پورمحمدی تصریح کرد: در همین بازرسی ها سبب شد شکایت ها کاهش پیدا کند و 20 درصد شکایت ها کاهش یافت و 58 درصد هم اخذ جرائم کاهش یافته است.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری کشورمان در خصوص واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال گفت: ما در یک سال گذشته یک سوم واگذاری ها را در همین مدت انجام دادیم.

وی افزود: حجم این واگذاری ها بیش از 40 میلیارد تومان بود و گام بلندی برای خصوصی سازی انجام دادیم.

وزیر دادگستری گفت: این دو باشگاه طبق قانون باید واگذار شوند اما اینکه چقدر می ارزد؟ با چه شرایطی باید فروخته شود بخثی جداست.

پورمحمدی گفت: در آخرین جلسه با وزیر ورزش موافقت شد این دو باشگاه تا حداکثر ماه اینده به فروش برسد.

وی گفت: الان در حال قیمت گذاری و محاسبه بدهی ها هستیم و باید شرایطی را برای واگذاری بگذاریم که این دو باشگاه به شکل مطلوب اداره شود.

وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: یکی از شروط ما ارائه سهم به یکی از پیشکسوتان است و امیدواریم بتوانیم به نحو قابل قبولی این دو باشگاه را واگذار کنیم.

وی در پایان گفت: امیدواریم با این پیوندی که بین دولت و ملت برقرار شده آینده ای بهتر و پرفروغ تر را داشته باشیم.