ممنوعيت خيانت بعد از ازدواج در کره جنوبی لغو شد

به حکم عالی‌ترین دادگاه کره جنوبی، خیانت جنسی زوج‌ها پس از ازدواج دیگر جرم تلقی نمی‌شود. بنا به قانونی که از سال ۱۹۵۳ در کره جنوبی به اجرا در می‌آمد زوج‌های خیانتکار با مجازاتی تا دو سال حبس مواجه بودند...

کره جنوبی تا پیش از این یکی از سه کشور آسیایی بود که خیانت جنسی زوج‌های مزدوج را جرم می‌دانست.

از سال ۲۰۰۸ نزدیک به ۵۵۰۰ نفر در کره جنوبی به اتهام خیانت جنسی در دادگاه ها محکوم شدند.

روز پنجشنبه هفت تن از قضات هیئت ۹ نفره دیوان عالی کره جنوبی، به لغو ممنوعیت خیانت جنسی یا زنای محصنه رای دادند.

به عقیده این قضات، جرم دانستن خیانت جنسی از مصادیق دخالت در احوال شخصی مردم است و با قانون اساسی کره جنوبی تعارض دارد.

به گفته پارک هان‌چول، قاضی سرپرست هیئت قضات در این دادگاه، تصور عمومی درباره حقوق جنسی افراد تحول یافته است: “حتی اگر خیانت باید از نظر اخلاقی محکوم شود اقتدار حاکمیت نباید در امور شخصی شهروندان دخالت کند.”

‘افزایش شهوترانی’

در سال‌های اخیر صدها تن از شهروندان کره جنوبی به اتهام خیانت جنسی در دادگاه محکوم شدند اما عده کمی از آنها به زندان رفتند.

لیم جی‌بونگ استاد حقوق در دانشگاه سوگانگ در سئول به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است: “اخیرا بسیار به ندرت دیده شده که فردی محکوم به خیانت جنسی دوران زندان را بگذراند و شمار محکومیت ها و اتهام ها تا حد زیادی کاهش یافته است.”

پیشتر قانون ممنوعیت خیانت جنسی برای زوج‌های مزدوج چهار بار بررسی شده و هر بار تایید شده بود.

آخرین بار در سال ۲۰۰۸، یک هنرپیشه خانم که برای زنای محصنه به هشت ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود علیه این قانون شکایت کرد.

در آن هنگام شکایت خانم “اوکی سو ری” علیه این قانون ناموفق ماند اما حالا دیوان عالی کره جنوبی می‌گوید زنای محصنه باید بر مبنای اخلاقی محکوم شود و نیازی نیست که آن را اقدامی مجرمانه تلقی کرد.

همچنین دیوان عالی کره جنوبی به افرادی که پس از سال ۲۰۰۸ بنا به این قانون محکوم شده اند گفته است می‌توانند برای احکام خود تقاضای تجدید نظر کنند.

با این حال همچنان در کره جنوبی شهروندانی هستند که با حمایت از قانون ممنوعیت خیانت جنسی می‌گویند الغای این قانون، هرزگی جنسی و شهوترانی را افزایش می‌دهد.

آن چانگ‌هو یکی از قضات دیوان عالی کره جنوبی که با لغو این قانون مخالف بود قانون پیشین را حافظ ارزش‌های خانوادگی دانسته و هشدار داده است که لغو آن می‌تواند “به افزایش شهوترانی در جامعه بیانجامد.”